228 عقدا للُزمات أصدرتها الدولة.. النقل والصيد البحري في طليعتها
كشفت بيانات حكومية أنّ عقود اللزمات، التي تعدّ صيغة من صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بلغت 228 عقدا ما بين سنتي 2017 و2021 وأنّ المعطيات بشأن هذه العقود التي يستحوذ عليها قطاع النقل تحتاج إلى تحيين وتبقى منقوصة.
وصدرت هذه الأرقام في إطار تقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في شكل لزمة أو بواسطة آليات تمويل أخري خارج إطار ميزانية الدولة من قبل الدولة أو المنشئات العمومية نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني.
وكشف التقرير أنّه رغم إحداث وحدة لمتابعة اللزمات منذ سنة 2008 وإدماجها صلب الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص سنة 2016 إلاّ أنّ قاعدة المعطيات الخاصة باللزمات لاتزال منقوصة ولا تشمل كلّ اللزمات الموقعة قبل سنة 2008 أو بعد ذلك
وتوصل التقرير إلى أنّ الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تواجه صعوبات لجمع ومعالجة المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وذلك بفعل عدم امتثال جلّ مانحي اللزمات للأوامر الترتيبية المتصّلة بمدّ الهيئة بتقرير سنوي.
وينفرد قطاع النقل بحصّة تقدر بـ 115 لزمة من بينها التصرف في الملك العمومي للسكك الحديدية والنقل الحضري واللزمات المينائية البالغ عددها 89 لزمة موزعة على 7 موانئ والطيران المدني من بينها مطار المنستير والأسواق الحرّة والتي تعدّ من أهم اللزمات قيمة و4 لزمات في مجال النقل البري.
وحصل قطاع الصيد البحرى على حصّة تبلغ 86 لزمة تتمثل في اسناذ وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة لـ 84 لزمة موزعة على 20 ميناء للصيد البحرى.
وتقدر عدد لزمات البيئة والتنمية المستديمة بنحو 17 لزمة في حين تمّ إسناد 4 لزمات في قطاع الثقافة و3 في مجال الغابات و2 في مجال الطاقة ولزمة واحدة في قطاع التجارة.
ويتصّدر قطاع النقل توزيع معاليم اللزمات بقيمة تناهز 123 مليون دينار يليه الصيد البحري بنحو مليون دينار والبيئة بنفس المبلغ تقريبا في حين لا توجد بيانات حول القطاع الثقافي ويتمّ منح لزمات الطاقة دون معلوم خاصة وأنّالعقود تنصّ على إحالة المشروع للدولة مع نهاية العقد.
(وات)